در قلب مباحثات مدرن پیرامون عدالت اجتماعی، سیاستهای «تبعیض مثبت» (Affirmative Action) به مثابه راهکاری برای اصلاح و جبران بیعدالتیهای تاریخی علیه گروههای اقلیت مطرح شده است. اما چنین سیاستهایی، هرچند با نیتی خیرخواهانه تدوین شده باشند، در ذات خود شکلی دیگر از تبعیض را بازتولید کرده و با اصل بنیادین «برابری همگان در برابر قانون» در تضاد قرار میگیرند. در این یادداشت به طور خاص بر مخاطرات ورود این پارادایم به حوزهی عدالت کیفری تمرکز میکنیم؛ عرصهای که بیطرفی و قضاوت بر مبنای عمل فردی، و نه هویت گروهی، شالودهی مشروعیت آن را تشکیل میدهد. نهادینهسازی ترجیحات نژادی در فرآیندهای پلیسی، دادرسی، و صدور احکام قضایی، میتواند این شالوده را به طور جبرانناپذیری تضعیف نماید.
در گام نخست، تبعیض را به مثابه رفتاری ناعادلانه مبتنی بر معیارهای نامرتبط با شایستگی تعریف میکنیم. تبعیض صرفاً یک رفتار فردی نیست، بلکه یک رفتار سیستماتیک است که با انکار فرصتها بر اساس هویت گروهی، حقوق انسانی را لگدمال کرده و به تداوم نابرابریهای ساختاری میانجامد. مطابق ایدههای اندیشمندانی چون توماس ساول، تبعیض به استقرار افراد فاقد صلاحیت در مناصب کلیدی منجر شده و به خود جوامعی که ادعای حمایت از آنها را دارد، آسیب میرساند. از منظر جرمی والدرون، تبعیض با انکار منزلت اخلاقی برابر انسانها، همبستگی اجتماعی را نابود میکند و به گفتهی کس سانستین، به ایجاد «شهروندی درجه دو» و فرسایش حاکمیت قانون میانجامد. بنابراین، حل مسئلهی تبعیض یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است. اما راه حل صحیح، نه در توسل به تبعیض معکوس، بلکه در یک رویکرد جامع و بیطرفانه نهفته است که شامل اصلاحات قانونی برای حذف قوانین تبعیضآمیز، تضمین دسترسی برابر و همگانی به منابع عمومی حیاتی مانند آموزش و بهداشت، و مهمتر از همه، تلاش برای دگرگونی فرهنگی و ریشهکن کردن پیشداوریهای ذهنی است. این مسیر، مسیری جهانشمول و مبتنی بر حقوق فردی است که در تقابل مستقیم با رویکرد گروه-محور تبعیض مثبت قرار دارد.